نظام المحاكم التجارية
معدّلLaw of Commercial Courts
٩٦ مادة
فهرس المواد
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة الأولىيقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام…
- المادة الثانيةدون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة…
- المادة الثالثةيتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: ١.إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب…
- المادة الرابعة١.يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. ٢.يُختار أعوان…
- المادة الخامسةدون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: ١.المصالحة والوساطة.…
- المادة السادسةاستثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد…
- المادة السابعةيجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها،…
- المادة الثامنةتحدد اللائحة الآتي: ١.إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة…
- المادة التاسعة١.يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ-العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ب-عنوان إقامة الشخص…
- المادة العاشرة١.يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على…
- المادة الحادية عشرةفيما لم يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق الآتي: ١.الشخص ذي الصفة الطبيعية: في محل إقامته أو مسكنه أو محل عمله أو في أي…
- المادة الثانية عشرةدون إخلال بالاتفاقيات الدولية، يجوز تبليغ من يكون محل إقامته خارج المملكة وفق أحكام المواد (التاسعة) و(العاشرة)…
- المادة الثالثة عشرة١.دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن…
- المادة الرابعة عشرة١.تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها…
الباب الثاني: الاختصاص
- المادة الخامسة عشرفيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تسري قواعد…
- المادة السادسة عشرتختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١.المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢.الدعاوى…
- المادة السابعة عشر١.ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في…
- المادة الثامنة عشرللمحكمة أن تفصل استقلالاً في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ الدفع.
الباب الثالث: قيد الدعوى
- المادة التاسعة عشر١.يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على…
- المادة العشرون١.ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ. ٢.يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى…
- المادة الحادية والعشرون١.تُقيِّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (العشرين) من النظام. ٢.إذا قررت…
- المادة الثانية والعشرون١.تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة…
- المادة الثالثة والعشرونتتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي: ١.استكمال أوراق الدعوى. ٢.تبليغ الأطراف. ٣.تبادل…
- المادة الرابعة والعشرونفيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم…
الباب الرابع: نظر الدعوى
- المادة الخامسة والعشرون١.يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. ٢.تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه…
- المادة السادسة والعشرونللمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي: ١.فرض…
- المادة السابعة والعشرون١.تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل. ٢.لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك…
- المادة الثامنة والعشرون١.يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الآتي: أ-استكمال المذكرات والمستندات،…
- المادة التاسعة والعشرون١.يُحرِّر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها المحضر. ٢.إذا اتفق…
الباب الخامس: حضور الخصوم وغيابهم
- المادة الثلاثون١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة…
- المادة الحادية والثلاثون١.إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه-…
- المادة الثانية والثلاثونفي تطبيق أحكام هذا الباب، لا يعد غائباً من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة. وتحدد اللائحة أحكام حضور الجلسة ومدتها.
الباب السادس: الطلبات المستعجلة
- المادة الثالثة والثلاثونيجوز -بقرار من المجلس- أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضٍ واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات…
- المادة الرابعة والثلاثونيُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالته،…
- المادة الخامسة والثلاثون١.ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية: أ-إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال…
- المادة السادسة والثلاثونتشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١.المعاينة لإثبات الحالة. ٢.المنع من السفر. ٣.وقف الأعمال الجديدة. ٤.الحراسة القضائية.…
- المادة السابعة والثلاثونللمحكمة -عند نظر الطلبات المستعجلة- أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم…
الباب السابع: الإثبات
الفصل الأول: أحكام عامة
الفصل الثاني: الإقرار
الفصل الثالث: الكتابة
- المادة الثانية والأربعون[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ] ١.يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في…
- المادة الثالثة والأربعون[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ] ١-تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم…
- المادة الرابعة والأربعون[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ] تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها…
- المادة الخامسة والأربعون[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ] يُعد تأشير الدائن على سند الدين - بخطه ودون…
- المادة السادسة والأربعون[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ] ١-لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من…
- المادة السابعة والأربعون[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ] لكل ذي مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب استرداد…
الفصل الرابع: الشهادة
- المادة الثامنة والأربعون[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ] ١.تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم…
- المادة التاسعة والأربعون[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ] ١.للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة. ٢.على الشاهد…
- المادة الخمسون[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ] ١.للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه إلى…
- المادة الحادية والخمسون[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ] تحدد اللائحة أحكام استخدام الوسائل الحديثة في…
الفصل الخامس: اليمين
الفصل السادس: الاستجواب
الفصل السابع: الإثبات الإلكتروني
الفصل الثامن: الخبرة
الفصل التاسع: العرف التجاري
الباب الثامن: صدور الحكم
- المادة الثامنة والخمسون١.متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة…
- المادة التاسعة والخمسون١.تكون المداولة في الأحكام سرًّا بين القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من…
- المادة الستون١.تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته…
- المادة الحادية والستونمع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة…
- المادة الثانية والستون١-يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي: أ-المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم.…
- المادة الثالثة والستونيوقع الموظف المختص في المحكمة صورة نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، وفق ما تحدده…
- المادة الرابعة والستونتذيَّل صورة نسخة الحكم -التي يكون التنفيذ بموجبها- بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها،…
- المادة الخامسة والستون١-تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ-إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة.…
- المادة السادسة والستونتتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما.
الباب التاسع: أوامر الأداء
- المادة السابعة والستوناستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية:…
- المادة الثامنة والستونيجب أن يشعر الدائن المدين -كتابةً- بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على…
- المادة التاسعة والستونيقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي: ١.وقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه. ٢.ما…
- المادة السبعونتفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال (عشرة) أيام من تاريخ قيده، ويصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو…
- المادة الحادية والسبعون١.يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون…
الباب العاشر: الاعتراض
الفصل الأول: أحكام عامة
- المادة الثانية والسبعونفيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر…
- المادة الثالثة والسبعونتحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- المادة الرابعة والسبعون١.ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. ٢.يجوز…
- المادة الخامسة والسبعونيُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة السادسة والسبعون١.يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من…
- المادة السابعة والسبعونالأحكام النهائية -التي حازت حجية الأمر المقضي- حجةٌ فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في…
الفصل الثاني: الاستئناف
- المادة الثامنة والسبعون١.فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا…
- المادة التاسعة والسبعون١.تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. ٢.تكون المهلة…
- المادة الثمانونتختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: ١.الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من…
- المادة الحادية والثمانون١.يُرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَن يمثله لدى الإدارة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم…
- المادة الثانية والثمانون١.ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر…
- المادة الثالثة والثمانونيجوز للمستأنف ضده -إلى ما قبل إقفال المرافعة- أن يرفع استئنافاً فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك…
- المادة الرابعة والثمانونإذا لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة جاز للمحكمة الآتي: ١.أن تحكم في الاستئناف؛ إذا كانت القضية صالحة للحكم فيها، أو…
- المادة الخامسة والثمانون١.يجب على دائرة الاستئناف -في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي- أن تعيد القضية إلى الدائرة الابتدائية لتفصل في الطلبات…
الفصل الثالث: التماس إعادة النظر
الفصل الرابع: النقض
- المادة الثامنة والثمانونتختص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في…
- المادة التاسعة والثمانونلا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة العُليا وقف تنفيذ الحكم، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في…
- المادة التسعونيتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها، ويعرضه على الدائرة. فإن…
- المادة الحادية والتسعونإذا رأت الدائرة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير…
- المادة الثانية والتسعونإذا نقضت الدائرة الحكم المعترض عليه؛ لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى…
الباب الحادي عشر: أحكام ختامية
- المادة الثالثة والتسعونفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف…
- المادة الرابعة والتسعون١.يصدر المجلس قواعد تخصيص القضاة للمحاكم التجارية. ٢.تتولى الإدارة المختصة في الوزارة نشر جميع الأحكام التجارية متى…
- المادة الخامسة والتسعونيصدر الوزير - بالتنسيق مع المجلس - اللائحة، والقرارات اللازمة لإنفاذ النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد…
- المادة السادسة والتسعونيعمل بالنظام بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.