المادة الخامسة والستون من نظام المحاكم التجارية

١-تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية:

أ-إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة.

ب-أوامر الأداء بموجب أحكام النظام.

٢-للمحكمة -بناءً على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أيٍّ مما يأتي:

أ-أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم.

ب-أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.