المادة السادسة
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان كل منهم تاجراً- الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به.
المادة السادسة من نظام المحاكم التجارية
معدّلالباب الأول: أحكام عامة
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة الثالثةيتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: ١.إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات…
- المادة الرابعة١.يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس.…
- المادة الخامسةدون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: ١.المصالحة…
- المادة السابعةيجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها،…
- المادة الثامنةتحدد اللائحة الآتي: ١.إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى…
- المادة التاسعة١.يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ-العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ب-عنوان…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.