المادة السادسة والأربعون من نظام المحاكم التجارية

[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ]

١-لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، وفق الضوابط الآتية:

أ-أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها.

‌ ب-أن تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري، أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.

‌ ج-ألا يكون لها طابع السريَّة.

٢-إذا امتنع أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.

٣-للمحكمة -بناءً على طلب أحد الأطراف- أن تأمر بالآتي:

أ-إدخال طرف آخر لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده ذات صلة بالدعوى.

ب-إلزام أي من الجهات الحكومية بتقديم ما لديها من معلومات أو مستندات ذات صلة بالدعوى، وذلك دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.