المادة السابعة والعشرون
١.تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل.
٢.لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.
المادة السابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية
معدّلالباب الرابع: نظر الدعوى
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٢٧ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الرابع: نظر الدعوى
- المادة الخامسة والعشرون١.يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. ٢.تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها…
- المادة السادسة والعشرونللمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي:…
- المادة الثامنة والعشرون١.يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الآتي: أ-استكمال المذكرات…
- المادة التاسعة والعشرون١.يُحرِّر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها المحضر. ٢.إذا…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.