Law of Commercial Courts
Amendedنظام المحاكم التجارية
96 articles
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
Articles
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة الأولىيقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام…
- المادة الثانيةدون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة…
- المادة الثالثةيتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: ١.إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب…
- المادة الرابعة١.يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. ٢.يُختار أعوان…
- المادة الخامسةدون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: ١.المصالحة والوساطة.…
- المادة السادسةاستثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد…
- المادة السابعةيجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها،…
- المادة الثامنةتحدد اللائحة الآتي: ١.إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة…
- المادة التاسعة١.يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ-العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ب-عنوان إقامة الشخص…
- المادة العاشرة١.يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على…
- المادة الحادية عشرةفيما لم يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق الآتي: ١.الشخص ذي الصفة الطبيعية: في محل إقامته أو مسكنه أو محل عمله أو في أي…
- المادة الثانية عشرةدون إخلال بالاتفاقيات الدولية، يجوز تبليغ من يكون محل إقامته خارج المملكة وفق أحكام المواد (التاسعة) و(العاشرة)…
- المادة الثالثة عشرة١.دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن…
- المادة الرابعة عشرة١.تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها…
الباب الثاني: الاختصاص
- المادة الخامسة عشرفيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تسري قواعد…
- المادة السادسة عشرتختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١.المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢.الدعاوى…
- المادة السابعة عشر١.ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في…
- المادة الثامنة عشرللمحكمة أن تفصل استقلالاً في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ الدفع.
الباب الثالث: قيد الدعوى
- المادة التاسعة عشر١.يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على…
- المادة العشرون١.ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ. ٢.يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى…
- المادة الحادية والعشرون١.تُقيِّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (العشرين) من النظام. ٢.إذا قررت…
- المادة الثانية والعشرون١.تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة…
- المادة الثالثة والعشرونتتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي: ١.استكمال أوراق الدعوى. ٢.تبليغ الأطراف. ٣.تبادل…
- المادة الرابعة والعشرونفيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم…
الباب الرابع: نظر الدعوى
- المادة الخامسة والعشرون١.يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. ٢.تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه…
- المادة السادسة والعشرونللمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي: ١.فرض…
- المادة السابعة والعشرون١.تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل. ٢.لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك…
- المادة الثامنة والعشرون١.يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الآتي: أ-استكمال المذكرات والمستندات،…
- المادة التاسعة والعشرون١.يُحرِّر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها المحضر. ٢.إذا اتفق…
الباب الخامس: حضور الخصوم وغيابهم
- المادة الثلاثون١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة…
- المادة الحادية والثلاثون١.إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه-…
- المادة الثانية والثلاثونفي تطبيق أحكام هذا الباب، لا يعد غائباً من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة. وتحدد اللائحة أحكام حضور الجلسة ومدتها.
الباب السادس: الطلبات المستعجلة
- المادة الثالثة والثلاثونيجوز -بقرار من المجلس- أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضٍ واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات…
- المادة الرابعة والثلاثونيُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالته،…
- المادة الخامسة والثلاثون١.ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية: أ-إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال…
- المادة السادسة والثلاثونتشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١.المعاينة لإثبات الحالة. ٢.المنع من السفر. ٣.وقف الأعمال الجديدة. ٤.الحراسة القضائية.…
- المادة السابعة والثلاثونللمحكمة -عند نظر الطلبات المستعجلة- أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم…
الباب السابع: الإثبات
الفصل الأول: أحكام عامة
الفصل الثاني: الإقرار
الفصل الثالث: الكتابة
- المادة الثانية والأربعون[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ] ١.يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في…
- المادة الثالثة والأربعون[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ] ١-تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم…
- المادة الرابعة والأربعون[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ] تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها…
- المادة الخامسة والأربعون[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ] يُعد تأشير الدائن على سند الدين - بخطه ودون…
- المادة السادسة والأربعون[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ] ١-لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من…
- المادة السابعة والأربعون[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ] لكل ذي مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب استرداد…
الفصل الرابع: الشهادة
- المادة الثامنة والأربعون[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ] ١.تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم…
- المادة التاسعة والأربعون[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ] ١.للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة. ٢.على الشاهد…
- المادة الخمسون[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ] ١.للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه إلى…
- المادة الحادية والخمسون[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ] تحدد اللائحة أحكام استخدام الوسائل الحديثة في…
الفصل الخامس: اليمين
الفصل السادس: الاستجواب
الفصل السابع: الإثبات الإلكتروني
الفصل الثامن: الخبرة
الفصل التاسع: العرف التجاري
الباب الثامن: صدور الحكم
- المادة الثامنة والخمسون١.متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة…
- المادة التاسعة والخمسون١.تكون المداولة في الأحكام سرًّا بين القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من…
- المادة الستون١.تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته…
- المادة الحادية والستونمع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة…
- المادة الثانية والستون١-يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي: أ-المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم.…
- المادة الثالثة والستونيوقع الموظف المختص في المحكمة صورة نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، وفق ما تحدده…
- المادة الرابعة والستونتذيَّل صورة نسخة الحكم -التي يكون التنفيذ بموجبها- بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها،…
- المادة الخامسة والستون١-تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ-إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة.…
- المادة السادسة والستونتتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما.
الباب التاسع: أوامر الأداء
- المادة السابعة والستوناستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية:…
- المادة الثامنة والستونيجب أن يشعر الدائن المدين -كتابةً- بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على…
- المادة التاسعة والستونيقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي: ١.وقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه. ٢.ما…
- المادة السبعونتفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال (عشرة) أيام من تاريخ قيده، ويصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو…
- المادة الحادية والسبعون١.يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون…
الباب العاشر: الاعتراض
الفصل الأول: أحكام عامة
- المادة الثانية والسبعونفيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر…
- المادة الثالثة والسبعونتحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- المادة الرابعة والسبعون١.ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. ٢.يجوز…
- المادة الخامسة والسبعونيُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة السادسة والسبعون١.يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من…
- المادة السابعة والسبعونالأحكام النهائية -التي حازت حجية الأمر المقضي- حجةٌ فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في…
الفصل الثاني: الاستئناف
- المادة الثامنة والسبعون١.فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا…
- المادة التاسعة والسبعون١.تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. ٢.تكون المهلة…
- المادة الثمانونتختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: ١.الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من…
- المادة الحادية والثمانون١.يُرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَن يمثله لدى الإدارة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم…
- المادة الثانية والثمانون١.ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر…
- المادة الثالثة والثمانونيجوز للمستأنف ضده -إلى ما قبل إقفال المرافعة- أن يرفع استئنافاً فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك…
- المادة الرابعة والثمانونإذا لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة جاز للمحكمة الآتي: ١.أن تحكم في الاستئناف؛ إذا كانت القضية صالحة للحكم فيها، أو…
- المادة الخامسة والثمانون١.يجب على دائرة الاستئناف -في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي- أن تعيد القضية إلى الدائرة الابتدائية لتفصل في الطلبات…
الفصل الثالث: التماس إعادة النظر
الفصل الرابع: النقض
- المادة الثامنة والثمانونتختص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في…
- المادة التاسعة والثمانونلا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة العُليا وقف تنفيذ الحكم، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في…
- المادة التسعونيتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها، ويعرضه على الدائرة. فإن…
- المادة الحادية والتسعونإذا رأت الدائرة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير…
- المادة الثانية والتسعونإذا نقضت الدائرة الحكم المعترض عليه؛ لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى…
الباب الحادي عشر: أحكام ختامية
- المادة الثالثة والتسعونفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف…
- المادة الرابعة والتسعون١.يصدر المجلس قواعد تخصيص القضاة للمحاكم التجارية. ٢.تتولى الإدارة المختصة في الوزارة نشر جميع الأحكام التجارية متى…
- المادة الخامسة والتسعونيصدر الوزير - بالتنسيق مع المجلس - اللائحة، والقرارات اللازمة لإنفاذ النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد…
- المادة السادسة والتسعونيعمل بالنظام بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
Hujah updates: what's new in Saudi law
Occasional updates on important new laws, regulations and amendments — only when there's something worth knowing.