المادة الثانية
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
المادة الثانية من نظام المحاكم التجارية
معدّلالباب الأول: أحكام عامة
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٢ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة الأولىيقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:…
- المادة الثالثةيتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: ١.إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات…
- المادة الرابعة١.يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس.…
- المادة الخامسةدون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: ١.المصالحة…
- المادة السادسةاستثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام…
- المادة السابعةيجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها،…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.