نظام التسوية الواقية من الإفلاس (ملغى)
ملغى١٨ مادة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
فهرس المواد
- المادة الأولىيجوز لكل تاجر ـ فردًا كان أو شركة ـ اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه، أن يتقدم بطلب الصلح…
- المادة الثانيةإذا تعذر إجراء الصلح الودي، أو رأي التاجر- فردًا كان أو شركة- أن من مصلحته ابتداء طلب التسوية الواقية من الإفلاس، كان…
- المادة الثالثةينظر ديوان المظالم في الطلب على وجه الاستعجال، فإذا رأى أنه مستوف للبيانات الواردة في المادة الثانية أصدر قرارًا…
- المادة الرابعةيجوز لديوان المظالم أن يصدر أمرًا باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين، أو لإدارتها إلى أن يتم الفصل في…
- المادة الخامسةدون إخلال بحكم المادة الثامنة من هذا النظام، يبقى التاجر بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية قائمًا على إدارة أعماله…
- المادة السادسةلا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية حلول آجال الديون التي على المدين.
- المادة السابعةلا تنعقد التسوية الواقية إلا بموافقة أغلبية الدائنين، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون العادية غير المتنازع…
- المادة الثامنةيجوز أن تتضمن التسوية تقسيط الديون، أو تأجيل مواعيد استحقاقها، أو الإبراء من جزء منها، أو هذه الأمور مجتمعة. كما يجوز…
- المادة التاسعةمع مراعاة المادة العاشرة، تسري التسوية على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية، ولو لم يشتركوا في إجراءاتها أو لم…
- المادة العاشرةيظل من لم يوافق من الدائنين على الإبراء على ما بقي له من دينه، ويحدد القرار الصادر بقفل إجراءات التسوية مواعيد الوفاء…
- المادة الحادية عشرةتوقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية، ولا يستفيد من هذا الحكم…
- المادة الثانية عشرةلكل ذي مصلحة أن يطلب إلى ديوان المظالم فسخ التسوية إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروطها، كما أن لكل ذي مصلحة طلب إبطال…
- المادة الثالثة عشرةبعد الانتهاء من تنفيذ شروط التسوية، يجوز للتاجر أن يتقدم إلى ديوان المظالم بطلب قفل إجراءات التسوية، وعليه أن يبت في…
- المادة الرابعة عشرةيعاقب المدين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، في أي من الحالات الآتية: أولًا : إذا أخفى عمدًا كل أمواله، أو بعضها، أو…
- المادة الخامسة عشرةيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات: أولًا : كل من لم يكن دائنًا واشترك في المداولات والتصويت. ثانيا : كل دائن اتفق…
- المادة السادسة عشرةيقوم بالادعاء بالحق العام طبقًا لهذا النظام، من يقوم بالادعاء في القضايا التجارية المشابهة.
- المادة السابعة عشرةيصدر وزير التجارة بالاتفاق مع رئيس ديوان المظالم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
- المادة الثامنة عشرةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.