المادة السابعة عشرة
يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع رئيس ديوان المظالم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة السابعة عشرة من نظام التسوية الواقية من الإفلاس (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٧ من نظام التسوية الواقية من الإفلاس (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦ وتاريخ ١/١/١٤١٦هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الثانية عشرةلكل ذي مصلحة أن يطلب إلى ديوان المظالم فسخ التسوية إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروطها، كما أن لكل ذي مصلحة طلب…
- المادة الثالثة عشرةبعد الانتهاء من تنفيذ شروط التسوية، يجوز للتاجر أن يتقدم إلى ديوان المظالم بطلب قفل إجراءات التسوية، وعليه أن…
- المادة الرابعة عشرةيعاقب المدين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، في أي من الحالات الآتية: أولًا : إذا أخفى عمدًا كل أمواله، أو…
- المادة الخامسة عشرةيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات: أولًا : كل من لم يكن دائنًا واشترك في المداولات والتصويت. ثانيا : كل…
- المادة السادسة عشرةيقوم بالادعاء بالحق العام طبقًا لهذا النظام، من يقوم بالادعاء في القضايا التجارية المشابهة.
- المادة الثامنة عشرةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.