المادة السابعة
لا تنعقد التسوية الواقية إلا بموافقة أغلبية الدائنين، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون العادية غير المتنازع فيها.
المادة السابعة من نظام التسوية الواقية من الإفلاس (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٧ من نظام التسوية الواقية من الإفلاس (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦ وتاريخ ١/١/١٤١٦هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الرابعةيجوز لديوان المظالم أن يصدر أمرًا باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين، أو لإدارتها إلى أن يتم…
- المادة الخامسةدون إخلال بحكم المادة الثامنة من هذا النظام، يبقى التاجر بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية قائمًا على…
- المادة السادسةلا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية حلول آجال الديون التي على المدين.
- المادة الثامنةيجوز أن تتضمن التسوية تقسيط الديون، أو تأجيل مواعيد استحقاقها، أو الإبراء من جزء منها، أو هذه الأمور مجتمعة.…
- المادة التاسعةمع مراعاة المادة العاشرة، تسري التسوية على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية، ولو لم يشتركوا في…
- المادة العاشرةيظل من لم يوافق من الدائنين على الإبراء على ما بقي له من دينه، ويحدد القرار الصادر بقفل إجراءات التسوية…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.