المادة الرابعة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
Article 4 of the نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
المادة الرابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
In forceالباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
Formal citation
«المادة ٤ من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٦ وتاريخ ١٢/٣/١٤٤٧هـ»
Article 4 of the نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات, issued by Royal Decree No. M/56 dated 12/3/1447 AH
Other articles in this chapter
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
- Article 1لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض…
- Article 2لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام…
- Article 3لا تسري أحكام النظام على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
- Article 5لأغراض تطبيق النظام، يقصد بالمصلحة العامة كل ما يحقق نفعاً عاماً من تنمية أو ازدهار تُرجح فيه مصلحة المجتمع…
- Article 6١- يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية…
- Article 7على الجهة صاحبة المشروع -بالتنسيق مع الجهة المشرفة بحسب الأحوال- تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في…
Try a quick question about this article
The demo searches public laws only and does not store your questions.