المادة الثانية من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
«المادة ٢ من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٦ وتاريخ ١٢/٣/١٤٤٧هـ»
Article 2 of the نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات, issued by Royal Decree No. M/56 dated 12/3/1447 AH
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
The demo searches public laws only and does not store your questions.