اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
In force49 articles
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
Articles
- المادة الأولىيكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة معاني الألفاظ والعبارات الواردة في النظام، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك،…
- المادة الثانيةمع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من النظام تختص الهيئة بالإشراف على تنظيم بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بما في…
- المادة الثالثة1 - يشترط لقيد الشخص الاعتباري في سجل قيد المطورين الآتي: أ- سجل تجاري ساري المفعول. ب- الحصول على (خمسة وثلاثين) نقطة…
- المادة الرابعةيضمّن سجل قيد المطورين الآتي: 1 - اسم المطور، وبيانات السجل التجاري ورأس ماله، وعنوانه الوطني، وبيانات الاتصال بممثله…
- المادة الخامسة1 - تكون معايير تقييم قدرات الشخص الاعتباري للقيد في سجل المطورين الآتي: المعيار المتطلبات طريقة التقييم وزن التقييم…
- المادة السادسةيشترط لاعتماد المكتب الاستشاري للمشروع العقاري الآتي: 1- سجل تجاري ساري المفعول. 2- اجتياز (10%) أو (5) من مهندسي…
- المادة السابعةيشترط لاعتماد المحاسب القانوني للمشروع العقاري الآتي: 1 - سجل تجاري ساري المفعول. 2 - أن يكون مرخصاً من الهيئة السعودية…
- المادة الثامنة1- يجوز للمطور طلب (ترخيص تسويق المشروع العقاري) قبل ترخيص المشروع العقاري على الخارطة. 2- يقدم المطور المستندات…
- المادة التاسعةيلتزم الوسيط العقاري في تسويقه للمشروعات العقارية على الخارطة، لأحكام نظام الوساطة العقارية ولوائحه.
- المادة العاشرة1-يجب على المطور في حال رغبته باستلام مبلغ حجز وحدات عقارية من المشتري أو المستأجر خلال مدة (ترخيص تسويق المشروع…
- المادة الحادية عشرةمع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام يرخص للمشروع العقاري على الخارطة بعد استيفاء الآتي: 1- تقديم…
- المادة الثانية عشرةيُشترط لترخيص المشروع العقاري للشخص الطبيعي الآتي: 1- ألا يتجاوز مسطح البناء في المشروع عن (5000) متر مربع. 2- ألا تزيد…
- المادة الثالثة عشرة1 - يجوز للهيئة تقسيم المشروع العقاري إلى عدة نطاقات. 2 - يشترط في تقسيم المشروع العقاري إلى عدة نطاقات الآتي: أ-…
- المادة الرابعة عشرةيلتزم المطور العقاري بالآتي: 1- تقديم قوائم مالية عند نهاية المشروع العقاري –معدة من المحاسب القانوني- للهيئة، أو عند…
- المادة الخامسة عشرةيلتزم المحاسب القانوني بالآتي: 1- متابعة وتدقيق البيانات المالية الخاصة بقيمة الوحدات العقارية المتعاقد عليها، والتأكد…
- المادة السادسة عشرةإذا كان عقار المشروع مسجلاً عينياً وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار؛ فيجب توثيق جميع العقود والتصرفات في (سجل البيع…
- المادة السابعة عشرة1- فيما عدا العقارات المسجلة عينياً وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار؛ يؤشر على صك ملكية العقار -محل المشروع العقاري-…
- المادة الثامنة عشرةيجوز رفع التأشير بعدم التصرف عن صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره قبل استكمال المشروع العقاري، بعد موافقة الهيئة في…
- المادة التاسعة عشرة1- تعد الهيئة نموذجاً استرشادياً للاتفاقية المبرمة بين المطور العقاري وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها، على أن تتضمن…
- المادة العشرون1 - تعد الهيئة عقداً نموذجياً للبيع بين مالك الأرض والمطور وبين المشتري أو المستأجر -وذلك فيما عدا العقارات المسجلة…
- المادة الحادية والعشرونتكون ملكية الأجزاء المشتركة في المشروع العقاري والتصرف فيها، وفقاً لأحكام نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها…
- المادة الثانية والعشرون1- يتيح المطور لكل مشترٍ ومستأجر، أو من ينوب عنهما؛ الاطلاع على السجل المحاسبي لوحدته العقارية، بناء على طلب يقدّم…
- المادة الثالثة والعشرونتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمشروعات العقارية على الخارطة، وعلى المطور أن يضيف فيها ما يلي: 1 - أسماء المقاولين والمكتب…
- المادة الرابعة والعشرونتتيح الهيئة –من قاعدة البيانات- لاطلاع العموم ما يلي: 1- اسم المشروع العقاري، وبيانات صك تسجيل الملكية، والمخطط…
- المادة الخامسة والعشرون1-للهيئة طلب تقرير سير المشروع العقاري من المكتب الاستشاري، أو المحاسب القانوني، أو البنك، كل (شهر) في الحالات الآتية:…
- المادة السادسة والعشرونتضمن اتفاقية فتح حساب الضمان بين المطور وبين البنك الآتي: 1-أن يكون لكل مشروع حساب ضمان مستقل، ويكون له رقماً موحداً…
- المادة السابعة والعشرون1- يتم الصرف من حساب الضمان بموجب وثيقة الصرف المقدمة من المطور إلى البنك على أن تكون مصادقة من المكتب الاستشاري…
- المادة الثامنة والعشرونمع مراعاة المادة الحادية عشرة من النظام يجوز بطلب من الهيئة الصرف من حساب الضمان في الحالات الآتية: 1 - سداد المستحقات…
- المادة التاسعة والعشرونيعد من المصاريف غير الانشائية للمشروع المرخص له الآتي: 1-سداد قيمة الأرض للمالك. 2- سداد مبالغ التمويل.
- المادة الثلاثون1- إذا رغب المطور سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية، فيرفع تقريراً مالياً لإنهاء المشروع إلى الهيئة، متضمناً تكلفة المشروع…
- المادة الحادية والثلاثون1- مع مراعاة المادة (الرابعة عشرة) من النظام يحظر على المحاسب القانوني صرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، إذا تبين…
- المادة الثانية والثلاثونلا يجوز للمطور تعديل المخططات التنفيذية المعتمدة إلا بعد موافقة الهيئة والمشترين أو المستأجرين.
- المادة الثالثة والثلاثونيجب على المكتب الاستشاري، والمحاسب القانوني، -كل فيما يخصه- إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة، أو…
- المادة الرابعة والثلاثون1-يعد المطور متأخراً عن تنفيذ المشروع إذا لم ينجز المشروع بعد انتهاء مدته دون سبب خارج عن إرادته. 2- يجوز أن تمنح…
- المادة الخامسة والثلاثونيلتزم المطور عند تأخره عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية في الموعد المحدد لإنجازه -دون سبب خارج عن إرادته- بدفع تعويض…
- المادة السادسة والثلاثون1- تصدر الهيئة دليلًا فنياً لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة. 2- يجب أن يتضمن الدليل الفني جميع البيانات…
- المادة السابعة والثلاثون1-تؤهل الهيئة جهات خبرة في تقويم تعثر مشروعات التطوير العقاري، وإدارة تصحيح مسارها؛ وذلك وفقاً لأفضل ممارسات المجال،…
- المادة الثامنة والثلاثون1 - تشكل الهيئة لجنة متخصصة للإشراف على معالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة، ولها الاستعانة بالخبراء لدعم…
- المادة التاسعة والثلاثونإذا تعذرت التصفية الرضائية للمشروع العقاري المتعثر؛ فتحيل الهيئة المشروع إلى المحكمة المختصة.
- المادة الأربعونالأعمال التي يجوز إسنادها إلى القطاع الخاص هي أعمال الإشراف الفني ومنها ما يلي: 1- الإشراف على المكاتب الاستشارية،…
- المادة الحادية والأربعونتسند الأعمال إلى القطاع الخاص وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وبناء على عقد ينظم تفصيلاً للالتزامات بما يحقق…
- المادة الثانية والأربعون1- يتولى مسؤولو الضبط الذين يصدر تعينهم بقرار من الهيئة، ضبط مخالفات أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة وممارساتها،…
- المادة الثالثة والأربعونالمخالفات الجسيمة لأحكام النظام واللائحة هي: 1- الأفعال الواردة في المادة (الرابعة والعشرون) من النظام. 2- الأفعال…
- المادة الرابعة والأربعونتنظر لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات، المخالفات المضبوطة، وتكون قواعد عملها وفق الآتي: 1-…
- المادة الخامسة والأربعون1- يجب على كل من نسبت إليه المخالفة -والأشخاص ذوي العلاقة- التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أي معلومات أو بيانات…
- المادة السادسة والأربعون1- يصرف لرئيس وأعضاء وأمين اللجنة مكافأة قدرها (2000) ألفي ريال عن كل اجتماع يحضره، على ألا تزيد عن (20.000) عشرين ألف…
- المادة السابعة والأربعونيتحقق الإبلاغ بقرارات الهيئة أو لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات بإحدى الوسائل الآتية: 1-الرسائل النصية المرسلة…
- المادة الثامنة والأربعونيصدر المجلس جدولاً للمقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة لما تقدمه من خدمات بناء على أحكام النظام.
- المادة التاسعة والأربعونتنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
Hujah updates: what's new in Saudi law
Occasional updates on important new laws, regulations and amendments — only when there's something worth knowing.