المادة السادسة والأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
لا تقبل المحكمة طلب الخصم لمحرر من جهة عامة ما لم يتضمن الآتي:
١- ما يبين تعذر إحضار المحرر من قبل الخصم.
٢- تحديد المحررات المطلوبة، وبيان صلتها بالدعوى، وأثرها.
«المادة ٤٦ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ»
Article 46 of the الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات, issued by Minister of Justice Resolution No. 921 dated 16/3/1444 AH
The demo searches public laws only and does not store your questions.