المادة السادسة والأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

لا تقبل المحكمة طلب الخصم لمحرر من جهة عامة ما لم يتضمن الآتي:

١- ما يبين تعذر إحضار المحرر من قبل الخصم.

٢- تحديد المحررات المطلوبة، وبيان صلتها بالدعوى، وأثرها.