الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
In force135 articles
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
Articles
- المادة الأولىيقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الأدلة- المعاني المبينة أمامها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام…
- المادة الثانيةفيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على الإثبات في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في…
- المادة الثالثة١- تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها. ٢- كل إجراء من…
- المادة الرابعةتتحقق المحكمة من عبء الإثبات وفق القواعد المقررة قبل إجراء الإثبات.
- المادة الخامسةلا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك.
- المادة السادسةدون إخلال بأحكام النظام؛ للمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص متى أيده دليل آخر أو قرينة، على أن تسبب لذلك.
- المادة السابعة١- يكون التمسك بوجود اتفاق على قواعد محددة في الإثبات عند رفع الدعوى أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، وإلا…
- المادة الثامنة١- على من يدعي الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات عبء إثبات ذلك. ٢- يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي: أ-…
- المادة التاسعة١- في الأحوال التي تُعمل فيها المحكمة اتفاق الخصوم على إجراء من إجراءات الإثبات، يجب إثبات ذلك عند اتخاذ الإجراء. ٢-…
- المادة العاشرة١- في جميع الأحوال؛ يكون التسبيب المنصوص عليه في النظام والأدلة في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ما لم ينص على خلاف…
- المادة الحادية عشرةفيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الاعتراض على أي من إجراءات الإثبات مع الاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى.
- المادة الثانية عشرة١- للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، عدا سماع اليمين. ٢- يجب على المحكمة عند تكليف أحد…
- المادة الثالثة عشرة١- تتولى الإدارة المختصة وضع خطة لإجراءات الإثبات، وتنفيذها بعد اعتمادها من المحكمة، أو من القاضي المكلف بإجراءات…
- المادة الرابعة عشرة١- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على أي إجراء من إجراءات الإثبات تتخذه المحكمة، أو القاضي المكلف…
- المادة الخامسة عشرة١- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، ما لم…
- المادة السادسة عشرةفيما لم يرد فيه نصٌ خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة، إرفاق نسخة واضحة من الدليل -إذا كانت طبيعته…
- المادة السابعة عشرة١- فيما لم يرد فيه نصٌّ خاص؛ تسري أحكام التبليغ، وحضور الخصوم وغيابهم الواردة في الأنظمة ذات الصلة على إجراءات تبليغ…
- المادة الثامنة عشرة١- يجب أن يتخذ الإجراء المتعلق بالإثبات في الموعد المحدد. ٢- يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من…
- المادة التاسعة عشرة١- إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل،…
- المادة العشرون١- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز التوكيل في إجراءات الإثبات، بما في ذلك تقديم الدليل، أو الطعن فيه، أو أي طلب متصل به.…
- المادة الحادية والعشرون١- مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يجب أن تدون إجراءات الإثبات في المحضر، بما في ذلك الآتي: أ- أدلة الإثبات، والدفوع…
- المادة الثانية والعشرونيجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي: ١- الإجراء الذي عُدل عنه.…
- المادة الثالثة والعشرونيجوز الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ويُستغنى عن أي إجراء تحققت غايته…
- المادة الرابعة والعشرونيتعين على المحكمة إثبات تعذر اتخاذ الإجراء إلكترونياً في المحضر قبل الانتقال أو الاستخلاف، وفق أحكام المادة (الحادية…
- المادة الخامسة والعشرونفي الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي: ١- إصدار قرار…
- المادة السادسة والعشرونفي الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي: ١- إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على…
- المادة السابعة والعشرونفي الأحوال التي يكون إجراء الإثبات متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه وفق أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتبع الآتي:…
- المادة الثامنة والعشرونتتحقق المحكمة من صفة المقر وأهليته.
- المادة التاسعة والعشرونتسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي: ١- أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما في ذلك ما تم أمام الإدارة المختصة، أو ما ورد في…
- المادة الثلاثونلا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية: ١- زوال صفة النائب بعد إقراره. ٢- اعتبار الدعوى كأن لم تكن. ٣- نقض…
- المادة الحادية والثلاثونلا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، أو حضوره، دون إخلال بحقه في الاطلاع على مضمونه والاعتراض عليه، وللمقر له رد الإقرار.
- المادة الثانية والثلاثونيقع عبء إثبات الادعاء بوجود عيب من عيوب الإرادة في الإقرار على من يدعيه.
- المادة الثالثة والثلاثونفي حال الدفع بما يترتب عليه تجزّؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه، وتبين أسباب ذلك في المحضر.
- المادة الرابعة والثلاثونلا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها فيما…
- المادة الخامسة والثلاثونيجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
- المادة السادسة والثلاثونفيما لم يرد فيه نص خاص، لا تجوز الإنابة في الإجابة على الاستجواب.
- المادة السابعة والثلاثون١- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، وإذا انتهى من الاستجواب فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات…
- المادة الثامنة والثلاثونيعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره.
- المادة التاسعة والثلاثون١- لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه. ٢- يعد مناقشةً لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو…
- المادة الأربعون١- يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن، وتعد مطابقة لأصلها. ٢- إذا نازع ذوو الشأن في صحة صورة المحرر…
- المادة الحادية والأربعونيجوز أن تعد قرينةً في الإثبات صورة المحرر العادي التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ وذلك في…
- المادة الثانية والأربعونيكون طلب إلزام الخصم بتقديم أي محرر تحت يده وفق أحكام المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بمذكرة، وتقرر المحكمة -من…
- المادة الثالثة والأربعون١- يكون طلب إلزام الخصم في الدعاوى التجارية بتقديم محرَّر تحت يد خصمه أو الاطلاع عليه وفق أحكام المادة (السادسة…
- المادة الرابعة والأربعونإذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر، أو تمكين الطالب من الاطلاع عليه، وفق المادتين (الرابعة والثلاثين) و(السادسة والثلاثين)…
- المادة الخامسة والأربعون١- تسري على إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده أحكام إدخال الغير لإظهار الحقيقة الواردة في الأنظمة ذات الصلة، على…
- المادة السادسة والأربعونلا تقبل المحكمة طلب الخصم لمحرر من جهة عامة ما لم يتضمن الآتي: ١- ما يبين تعذر إحضار المحرر من قبل الخصم. ٢- تحديد…
- المادة السابعة والأربعون١- إذا ظهر في المحرر عيوب مادية؛ فعلى المحكمة أن تقدر أثرها في الحجية، وتبين أسباب ذلك. ٢- في حال كون صحة المحرر محل شك…
- المادة الثامنة والأربعونفي حال إنكار الخصم للمحرر أو ادعائه بالتزوير، فيجب عليه أن يحدد موضع الإنكار،أو التزوير، وأثره.
- المادة التاسعة والأربعون١- الأمر بالتحقيق في إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره لا يمنع من الاستمرار في نظر الدعوى، إلا إذا كانت جميع الطلبات…
- المادة الخمسون١- يكون إنكار صحة المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه إنكاره، وأثره في المحرر، وذلك بمذكرة أو شفاهاً، ويدون في المحضر. ٢-…
- المادة الحادية والخمسون١- إذا كان التحقيق بالمضاهاة، فتتبع الإجراءات الآتية: أ- تكليف من بحوزته أصل المحرر بإيداعه المحكمة، فإن كان هو المنكر…
- المادة الثانية والخمسونإذا كان التحقيق بسماع الشهود، فيجب على من يحتج بالمحرر أن يذكر أسماء الشهود قبل الجلسة المحددة للتحقيق، ويكون سماع…
- المادة الثالثة والخمسون١- يجوز لمن أنكر المحرر أن يتنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه إنكار المحرر بعد تنازله. ٢- يجوز…
- المادة الرابعة والخمسون١- تتعدد الغرامة إذا حكم بصحة المحرر بعد إنكاره في الأحوال الآتية: أ- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وأنكر…
- المادة الخامسة والخمسون١- يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي: أ- بيانات المحرر المدعى تزويره. ب-…
- المادة السادسة والخمسونتتعدد الغرامة إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر، أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات في الأحوال الآتية: ١- إذا كان…
- المادة السابعة والخمسونإذا ثبت تزوير المحرر، فتحيل المحكمة الواقعة للنيابة العامة، مرفقاً بها أصل المحرر المزور، وتقرير الخبير، وحكم المحكمة…
- المادة الثامنة والخمسونيكون تقديم دعوى التزوير الأصلية للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ذي الصلة بالمحرر.
- المادة التاسعة والخمسونمع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، على من يحتج بالمحرَّر الورقي أو الرقمي…
- المادة الستونيرجع في مفهوم أنواع الدليل الرقمي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام للأنظمة ذات الصلة، ومنها نظام…
- المادة الحادية والستون١- يجب على من يحتج بالدليل الرقمي المستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع أو مشاعة للعموم أو موثقة، أن…
- المادة الثانية والستونيقصد بإثبات ادعاء عدم صحة الدليل الرقمي وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام، إثبات التزوير، أو إثبات خلاف مضمونه،…
- المادة الثالثة والستونمع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة عشرة) من الأدلة، يجب أن يرافق تقديم أي دليل رقمي الآتي: ١- بيان نوع الدليل الرقمي.…
- المادة الرابعة والستونيقدم محتوى الدليل الرقمي مكتوباً -إن كانت طبيعته تسمح بذلك- وفي حال منازعة الخصم، يقدم الدليل الرقمي على النحو الآتي:…
- المادة الخامسة والستونتسري أحكام طلب تقديم المحرر أو الاطلاع عليه، المنصوص عليها في المادتين (الرابعة والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من…
- المادة السادسة والستونعند منازعة الخصم في صحة المستخرج من الدليل الرقمي، فيجب مطابقته على سجله الرقمي.
- المادة السابعة والستونإذا رأت المحكمة أن أحكام الباب الثالث من النظام لا تسري على الدليل الرقمي لتعارضها مع طبيعته الرقمية؛ فتبين وجه التعارض.
- المادة الثامنة والستونللمحكمة الاستعانة بخبير للتحقق من الدليل الرقمي، وفقاً لأحكام الباب العاشر من النظام. الشهادة
- المادة التاسعة والستون١- لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (١) من…
- المادة السبعون١- تتحقق المحكمة عند تطبيقها للمادة (الثامنة والستين) من النظام، من توافر الحالات الواردة فيها على أن يثبت ذلك في…
- المادة الحادية والسبعونتتحقق المحكمة من تلقاء نفسها من سن الشاهد، وسلامة إدراكه.
- المادة الثانية والسبعونيجب أن يتضمن طلب سماع الشهادة الآتي: ١- عدد الشهود، وأسماءهم، ومكان إقامتهم. ٢ـ محل الشهادة، وصلته بالدعوى.
- المادة الثالثة والسبعون١- إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فتعين جلسة لذلك، ويترتب على عدم حضور الشهود في الموعد سقوط الحق في سماع الشهادة -ما…
- المادة الرابعة والسبعون١- يجب أن يبين الشاهد قبل أداء الشهادة الآتي: أ- اسمه الكامل، وتاريخ ميلاده، ومهنته، ومكان إقامته. ب- وجه اتصاله…
- المادة الخامسة والسبعونإذا قررت المحكمة تحليف الشاهد، فتبين سبب ذلك، وتحدد صيغة اليمين.
- المادة السادسة والسبعون١- يكون سماع شهادة الشاهد على انفراد بحضور الخصوم، دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم. ٢- في الأحوال التي يقتضي…
- المادة السابعة والسبعون١- تثبت الشهادة بالصيغة التي أُديت بها، وللمحكمة أن تقتصر منها على ما يتعلق بموضوع النزاع، وللشاهد أن يعدل شهادته بما…
- المادة الثامنة والسبعون١- يكون طعن المشهود عليه في الشهادة أو الشاهد في الجلسة ذاتها التي أُديت فيها الشهادة، وعليه أن يبين وجه الطعن، ما لم…
- المادة التاسعة والسبعون١- يكون توجيه الأسئلة للشاهد من قبل الخصوم في الجلسة ذاتها، ويثبت في المحضر. ٢- يكون الاعتراض من قبل الشاهد أو الخصوم…
- المادة الثمانون١- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة، وفق الآتي: أ- أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها. ب- أن تتضمن البيانات المنصوص…
- المادة الحادية والثمانونإذا اختلفت شهادة الشهود، فتحدد المحكمة في أسباب حكمها القدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ وإذا أدى ذلك للتناقض في…
- المادة الثانية والثمانون١- يجب أن تتضمن الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة الآتي: أ- بيان الواقعة محل الشهادة. ب- بيان وجه الضرورة، أو الاستعجال.…
- المادة الثالثة والثمانونتثبت المحكمة أي محاولة لمضارة الشاهد أو التأثير عليه، وتتخذ بشأنها الإجراء النظامي.
- المادة الرابعة والثمانونيشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله الآتي: ١- أن يطلب الشاهد ذلك في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة. ٢- أن…
- المادة الخامسة والثمانونتثبت المحكمة عند استنادها لقرينة منصوص عليها شرعاً أو نظاماً مستند حجيتها.
- المادة السادسة والثمانونتبين المحكمة عند استنباطها لقرينة في الإثبات وجه دلالتها، على أن تكون مستندة لما طرح أمامها في الدعوى.
- المادة السابعة والثمانونإذا استعانت المحكمة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، فتبين نوع الوسيلة ودلالتها. حجية الأمر المقضي
- المادة الثامنة والثمانونيجب عند الاستناد إلى حجية الأمر المقضي أن تذكر بيانات الحكم، ومنطوقه، وما يثبت توافر شروط حجيته وفق أحكام النظام.
- المادة التاسعة والثمانونتسري أحكام حجية الأمر المقضي على أسباب الحكم، متى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم. العرف
- المادة التسعونعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يبين العرف أو العادة التي يتمسك بها، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها، وما يثبت وجودهما…
- المادة الحادية والتسعونعلى من يطعن في ثبوت العرف أو العادة أن يبين وجه طعنه، أو ما يثبت معارضتهما بما هو أقوى منهما.
- المادة الثانية والتسعونفي الأحوال التي تستند فيها المحكمة إلى العرف أو العادة، فتبين في أسباب حكمها العادة أو العرف، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما…
- المادة الثالثة والتسعونفيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية.
- المادة الرابعة والتسعون١- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً. ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية. ٣- للمحكمة أن…
- المادة الخامسة والتسعون١- تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه. ٢- يجوز توجيه اليمين للصغير المميز المأذون له…
- المادة السادسة والتسعونيكون إسقاط المدعي للبينة بموجب المادة (التاسعة والتسعين) من النظام شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، وتعلمه المحكمة بأثر ذلك…
- المادة السابعة والتسعون١- يقدم طلب اليمين شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة متضمناً البيانات الآتية: أ- الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها. ب- صيغة…
- المادة الثامنة والتسعونإذا حكمت المحكمة في الدعوى -في أي مرحلة- بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو نكول من ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها…
- المادة التاسعة والتسعونيكون تنازل طالب اليمين عن حضور الجلسة المحددة لأدائها شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، ويثبت في المحضر، ويعد تخلفه عن الحضور…
- المادة المائةكل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلاً ناقصاً، توجه معه اليمين المتممة. المعاينة
- المادة الأولى بعد المائةيقدم طلب المعاينة بمذكرة تتضمن الآتي: ١- محل المعاينة، ومكانها. ٢- مبررات طلب المعاينة، وأثرها في الدعوى، وصلتها بها.…
- المادة الثانية بعد المائة١- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي: أ- تاريخ المعاينة، ومكانها. ب- محل المعاينة. ج- اسم الخبير…
- المادة الثالثة بعد المائة١- يعد محضر بالمعاينة يتضمن الآتي: أ- وقتها، وتاريخها، ومن حضرها. ب- إجراءات المعاينة، ونتيجتها. ج- أقوال من سمعته من…
- المادة الرابعة بعد المائةللمحكمة الاستعانة بالوسائل الحديثة في المعاينة، بما في ذلك وسائل المعاينة المباشرة.
- المادة الخامسة بعد المائة١- إذا تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحدد، ولم يمكن إجراء المعاينة في غيابه، فيسقط حقه في الطلب. ٢- إذا…
- المادة السادسة بعد المائةتختص المحكمة التي يوجد فيها محل المعاينة بنظر الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة.
- المادة السابعة بعد المائة١- بالإضافة للبيانات المنصوص عليها نظاماً، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة الآتي: أ- دواعي…
- المادة الثامنة بعد المائة١- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بندب الخبرة بياناً بمهمة الخبير، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها،…
- المادة التاسعة بعد المائةدون الإخلال بالقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، يجب أن يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته…
- المادة العاشرة بعد المائة١- إذا اتفق الخصوم على الخبير قبل الدعوى، فيجب التمسك بالاتفاق قبل تعيين الخبير. ٢- إذا اتفق الخصوم على الخبير، فتثبت…
- المادة الحادية عشر بعد المائة١- إذا لم يتفق الخصوم على الخبير، تولت الإدارة المختصة الترشيح، ولها -عند الاقتضاء- طلب عرض من عدة خبراء؛ للاختيار من…
- المادة الثانية عشرة بعد المائة١- على الخبير -قبل تعيينه- أن يقدم للمحكمة الإفصاح المنصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام مكتوباً.…
- المادة الثالثة عشر بعد المائة١- يقتصر رأي الخبرة على المسائل الفنية، ولا يمتد لأي رأي في مسألة نظامية، وإذا تبين للخبير أن المهمة تتضمن مسائل نظامية…
- المادة الرابعة عشر بعد المائة١- يستحق الخبير المبلغ المقرر للخبرة نظير أداء المهمة المكلف بها على الوجه المطلوب، وإذا لم يؤد الخبير مهمته كلياً أو…
- المادة الخامسة عشر بعد المائة١- على الخصم المكلف بإيداع المبلغ المقرر للخبرة أن يودعه خلال يومين من إبلاغه بذلك، وفي حال عدم إيداعه فللخصم الآخر…
- المادة السادسة عشرة بعد المائة١- يكون تقديم طلب رد الخبير الوارد في المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من النظام وفق الإجراءات الآتية: أ- يقدم الطلب…
- المادة السابعة عشرة بعد المائةفي حال إنهاء عمل الخبير قبل إكمال المهمة، أو عزله، أو قبول طلب رده، فيعين خبير آخر، وفق الإجراءات الواردة في النظام…
- المادة الثامنة عشرة بعد المائةما لم ينص في القرار على خلافه، يعد القرار الصادر من المحكمة بندب الخبرة، متضمناً الإذن للخبير بالصلاحيات اللازمة لأداء…
- المادة التاسعة عشرة بعد المائةعلى الخبير أن يباشر مهمته وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة الإجرائية بما في ذلك الآتي: ١- أن يحدد موعداً…
- المادة العشرون بعد المائة١- على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلف بها، وله الاستعانة بمن يعمل معه وتحت إشرافه ومسؤوليته. ٢- إذا كان…
- المادة الحادية والعشرون بعد المائةللخبير -بعد إخطار الإدارة المختصة- أن يستعين برأي خبير آخر في مسألة فرعية تستلزم تخصصاً فنياً آخر، على أن يتضمن الإخطار…
- المادة الثانية والعشرون بعد المائة١- إذا امتنع أي من الخصوم أو غيرهم عن تسليم الخبير أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء،…
- المادة الثالثة والعشرون بعد المائة١- على الخبير الرفع للإدارة المختصة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته، أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، أو عدم…
- المادة الرابعة والعشرون بعد المائةيجب أن يتضمن تقرير الخبرة الوارد في المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام الآتي: ١- اسم المحكمة، وبيانات القضية،…
- المادة الخامسة والعشرون بعد المائة١- يرفع الخبير تقريره المعد للإدارة المختصة في الأجل المحدد له. ٢- تتولى الإدارة المختصة التحقق من استيفاء التقرير…
- المادة السادسة والعشرون بعد المائة١- يبلغ الخصوم بإيداع التقرير خلال أربع وعشرين ساعة تالية لقبول الإيداع. ٢- يتاح للخصوم الاطلاع على التقرير ومرافقاته…
- المادة السابعة والعشرون بعد المائة١- تتولى الإدارة المختصة متابعة التزام الخبير بالمهام والمواعيد. ٢- إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول، أو قصر في…
- المادة الثامنة والعشرون بعد المائة١- تنتهي مهمة الخبير بإيداع التقرير النهائي؛ وفق أحكام النظام. ٢- لا يخل انتهاء مهمة الخبير بإيداع التقرير بحق المحكمة…
- المادة التاسعة والعشرون بعد المائة١- على من يتمسك بالاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير الوارد في الفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين بعد المائة) من…
- المادة الثلاثون بعد المائة١- تبين المحكمة -حال عدم أخذها ببعض التقرير- المواضع التي لم يتم الأخذ بها، مع بيان أسباب ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز…
- المادة الحادية والثلاثون بعد المائة١- يعد من الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة ما يأتي: أ- أعمال الحصر. ب- أعمال التقييم. ج- أي أعمال أخرى تقترحها…
- المادة الثانية والثلاثون بعد المائةفي الأحوال التي تستند المحكمة فيها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، يتعين على…
- المادة الثالثة والثلاثون بعد المائةتختص المحكمة التي ندبت الخبرة بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرة، على أن ترفع هذه الدعوى قبل مضي (تسعين) يومًا…
- المادة الرابعة والثلاثون بعد المائةلا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.…
- المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة١- تطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال-، فيما لم يرد…
Hujah updates: what's new in Saudi law
Occasional updates on important new laws, regulations and amendments — only when there's something worth knowing.