المادة الثانية من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على الإثبات في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية.
«المادة ٢ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ»
Article 2 of the الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات, issued by Minister of Justice Resolution No. 921 dated 16/3/1444 AH
The demo searches public laws only and does not store your questions.