المادة الثلاثون بعد المائة
تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزئية بما تختص به المحكمة الجزئية.
المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٣٠ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة السابعة والعشرون بعد المائةإذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة، فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى…
- المادة الثامنة والعشرون بعد المائةتختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش…
- المادة التاسعة والعشرون بعد المائةتختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية المنصوص عليه في المادة الثامنة…
- المادة الحادية والثلاثون بعد المائةيتحدَّد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة أو المحل الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له محل إقامة…
- المادة الثانية والثلاثون بعد المائةيعد مكانا للجريمة، كل محل وقع فيه فعل من أفعالها أو ترك فعل يتعيّن القيام به، حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
- المادة الثالثة والثلاثون بعد المائةتختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.