المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٣٣ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الثلاثون بعد المائةتختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزئية بما تختص به المحكمة الجزئية.
- المادة الحادية والثلاثون بعد المائةيتحدَّد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة أو المحل الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له محل إقامة…
- المادة الثانية والثلاثون بعد المائةيعد مكانا للجريمة، كل محل وقع فيه فعل من أفعالها أو ترك فعل يتعيّن القيام به، حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
- المادة الرابعة والثلاثون بعد المائةإذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في…
- المادة الخامسة والثلاثون بعد المائةإذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقرَّرت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها،…
- المادة السادسة والثلاثون بعد المائةإذا رُفِعَت الدعوى إلى المحكمة، فيكلَّف المتهم بالحضور أمامها. ويُسْتغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.