المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)

يتحدَّد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة أو المحل الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له محل إقامة معروف، يتحدَّد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه.