المادة السابعة والعشرون بعد المائة
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة، فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص، فتحال إلى المحكمة الأوسع اختصاصا.