المادة الثالثة بعد المائة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
Article 103 of the Personal Status Law
المادة الثالثة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
In forceالباب الثالث: الفرقة بين الزوجينالفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
Formal citation
«المادة ١٠٣ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
Article 103 of the Personal Status Law, issued by Royal Decree No. M/73 dated 6/8/1443 AH
Other articles in this chapter
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين — الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
- Article 104١- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواءً كانت العلة قبل…
- Article 105إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي: ١- إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين…
- Article 106١- تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى…
- Article 107١- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.…
- Article 108تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت…
- Article 109إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين…
Try a quick question about this article
The demo searches public laws only and does not store your questions.