المادة الثانية
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يكون وزير المالية والاقتصاد الوطني مسؤولا عن إجراء هذا التعداد، بواسطة مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ويكون له صرف التعويضات والمكافآت وإبرام العقود في حدود ما يقتضيه الأمر دون تقيد بأحكام نظام الموظفين العام أو الأنظمة المالية.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» حلت عبارة ( وزارة التخطيط ) محل عبارة ( وزارة المالية والاقتصاد الوطني )،
» وعبارة ( وزير التخطيط ) محل عبارة (وزير المالية والاقتصاد الوطني )، حيثما وردت فى النظام ،
» وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (176) وتاريخ 25 / 8 / 1419 هـ .