المادة الثانية
يكون وزير المالية والاقتصاد الوطني مسؤولا عن إجراء هذا التعداد، بواسطة مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ويكون له صرف التعويضات والمكافآت وإبرام العقود في حدود ما يقتضيه الأمر دون تقيد بأحكام نظام الموظفين العام أو الأنظمة المالية.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» حلت عبارة ( وزارة التخطيط ) محل عبارة ( وزارة المالية والاقتصاد الوطني )،
» وعبارة ( وزير التخطيط ) محل عبارة (وزير المالية والاقتصاد الوطني )، حيثما وردت فى النظام ،
» وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (176) وتاريخ 25 / 8 / 1419 هـ .