المادة الثانية والعشرون من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (ملغى)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
إذا رأت الجهة المعنية أن المدة القصوى لوضع اليد المؤقت غير كافية فعليها أن تتفق مع المالك على تحديد مدة جديدة قبل نهاية المدة بفترة كافية، فإذا تعذر الاتفاق معه على ذلك فيخلى العقار.
«المادة ٢٢ من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ وتاريخ ١١/٣/١٤٢٤هـ»
Article 22 of the نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (ملغى), issued by Royal Decree No. M/15 dated 11/3/1424 AH
الباب الثاني: وضع اليد المؤقت على العقار
The demo searches public laws only and does not store your questions.