المادة الثانية عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (ملغى)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار ونقصت قيمة الجزء أو الأجزاء الباقية منه بسبب تنفيذ المشروع، وجب مراعاة النقصان عند تقدير التعويض المستحق.
«المادة ١٢ من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ وتاريخ ١١/٣/١٤٢٤هـ»
Article 12 of the نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (ملغى), issued by Royal Decree No. M/15 dated 11/3/1424 AH
الباب الأول: نزع الملكية للمنفعة العامة
The demo searches public laws only and does not store your questions.