المادة الثانية عشرة
إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار ونقصت قيمة الجزء أو الأجزاء الباقية منه بسبب تنفيذ المشروع، وجب مراعاة النقصان عند تقدير التعويض المستحق.
المادة الثانية عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (ملغى)
ملغىالباب الأول: نزع الملكية للمنفعة العامة
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٢ من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ وتاريخ ١١/٣/١٤٢٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول: نزع الملكية للمنفعة العامة
- المادة التاسعة١ - يجوز للجنة التقدير أن تطلب من الجهات المختصة مساعدتها بمن تراه من الخبراء والموظفين. ٢ - يجب على اللجنة…
- المادة العاشرةتقوم لجنة التقدير بما يأتي: ١ - الوقوف على العقار أو العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر…
- المادة الحادية عشرةإذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيتبع ما يأتي: ١ - تقدر قيمة مساحة الأرض المقرر نزع ملكيتها والبناء…
- المادة الثالثة عشرةيجوز أن يكون التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة أو جزء منه أرضًا إذا رضي المالك بذلك.
- المادة الرابعة عشرةإذا اختلفت مساحة العقار الواردة في وثائق إثبات الملكية عن المساحة الفعلية للعقار حسب وضعه على الطبيعة ، فيجري…
- المادة الخامسة عشرةإذا اعترض تنفيذ مشروع للمنفعة العامة ملكيات لم يتحدد مالكها قبل البدء في تنفيذ المشروع ، أو ظهرت أثناء تنفيذ…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.