المادة الرابعة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
Sample text — please verify against the official source before relying on it.
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
لا تسري أحكام النظام على المعاملتين الآتيتين:
أ- حوالـة الحـق لغايات تحصيل الديون.
ب- شراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.
«المادة ٤ من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٤ وتاريخ ١٤/٨/١٤٤١هـ»
Article 4 of the نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة, issued by Royal Decree No. M/94 dated 14/8/1441 AH
الفصل الثاني: نطاق التطبيق
The demo searches public laws only and does not store your questions.