المادة الرابعة
لا تسري أحكام النظام على المعاملتين الآتيتين:
أ- حوالـة الحـق لغايات تحصيل الديون.
ب- شراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.
المادة الرابعة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
معدّلالفصل الثاني: نطاق التطبيق
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٤ من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٤ وتاريخ ١٤/٨/١٤٤١هـ»
مواد من الفصل نفسه
الفصل الثاني: نطاق التطبيق
- المادة الثانيةتسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: أ- الرهن…
- المادة الثالثةيجوز أن تكون ضمانة أي أموال منقولة -سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقًا حالية أو…
- المادة الخامسةلا تسري أحكام النظام على حقوق الضمان المتعلقة بالآتي: أ- السفن، والطائرات. ب- الأوراق المالية المدرجة في…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.