المادة الثانية عشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
Sample text — please verify against the official source before relying on it.
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة على صحة عقد إنشاء حق الضمان أو نفاذه، ولا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع إلى الضامن للمطالبة بحقوقه الاتفاقية.
«المادة ١٢ من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٤ وتاريخ ١٤/٨/١٤٤١هـ»
Article 12 of the نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة, issued by Royal Decree No. M/94 dated 14/8/1441 AH
الفصل الرابع: نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
The demo searches public laws only and does not store your questions.