المادة التاسعة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يجوز لجهتين حكوميتين -أو أكثر- استئجار عقار واحد وفقاً لما تحدده اللائحة.
Article 9 of the نظام استئجار الدولة للعقار
المادة التاسعة من نظام استئجار الدولة للعقار
In force
Sample text — please verify against the official source before relying on it.
Formal citation
«المادة ٩ من نظام استئجار الدولة للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٦ وتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ»
Article 9 of the نظام استئجار الدولة للعقار, issued by Royal Decree No. M/136 dated 28/12/1443 AH
Other articles in this chapter
- Article 6يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي: 1- أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية. 2- أن تتوافر فيه اشتراطات…
- Article 7على الجهة الحكومية الراغبة في استئجار عقار التقدم بطلب بذلك إلى الهيئة عبر البوابة -ما لم يتعذر ذلك من…
- Article 81- على الهيئة -قبل الإعلان في البوابة عن الرغبة في استئجار عقار- دراسة أسعار السوق، والاسترشاد بذلك في تقدير…
- Article 101- يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وللجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة- تمديد، أو تجديد العقد…
- Article 111- يُبرَم عقد الاستئجار بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة بموافقة رئيس الجهة الحكومية،…
- Article 12في حال بقاء الجهة الحكومية بالعقار المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار دون تمديده، أو تجديده، أو إخلائه؛…
Try a quick question about this article
The demo searches public laws only and does not store your questions.