المادة التاسعة
يجوز لجهتين حكوميتين -أو أكثر- استئجار عقار واحد وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة التاسعة من نظام استئجار الدولة للعقار
سارٍ
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٩ من نظام استئجار الدولة للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٦ وتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة السادسةيشترط في العقار المراد استئجاره الآتي: 1- أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية. 2- أن تتوافر فيه اشتراطات…
- المادة السابعةعلى الجهة الحكومية الراغبة في استئجار عقار التقدم بطلب بذلك إلى الهيئة عبر البوابة -ما لم يتعذر ذلك من…
- المادة الثامنة1- على الهيئة -قبل الإعلان في البوابة عن الرغبة في استئجار عقار- دراسة أسعار السوق، والاسترشاد بذلك في تقدير…
- المادة العاشرة1- يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وللجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة- تمديد، أو تجديد العقد…
- المادة الحادية عشرة1- يُبرَم عقد الاستئجار بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة بموافقة رئيس الجهة الحكومية،…
- المادة الثانية عشرةفي حال بقاء الجهة الحكومية بالعقار المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار دون تمديده، أو تجديده، أو إخلائه؛…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.