المادة الأولى
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
لا يجوز للجهات الحكومية استئجار العقار إلا لحاجة ماسة له، ويكون الاستئجار في حدود حاجة الجهة الحكومية.
Article 1 of the نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ (ملغى)
المادة الأولى من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ (ملغى)
Repealed
Sample text — please verify against the official source before relying on it.
Formal citation
«المادة ١ من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦١ وتاريخ ١٨/٩/١٤٢٧هـ»
Article 1 of the نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ (ملغى), issued by Royal Decree No. M/61 dated 18/9/1427 AH
Other articles in this chapter
- Article 2فيما عدا من تنص الأنظمة على إسكانهم، لا يعد إسكان المنسوبين من الحاجات التي تجيز الاستئجار. وإذا كان الغرض من…
- Article 3يشترط في العقار المستأجر الآتي: أ - أن يكون العقار مملوكا للمؤجر بصك شرعي، ويستثنى من ذلك العقار في المحافظات…
- Article 4تقوم الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار بالإعلان في صحيفتين يوميتين مرتين على الأقل خلال خمسة عشر يوما،…
- Article 5تكون الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار لجنة من ثلاثة من موظفيها لفحص العروض المقدمة للإيجار واقتراح المناسب…
- Article 6إذا كانت إجارة العقار - الذي تقترحه اللجنة المشار إليها في المادة "الخامسة" من هذا النظام- في حدود النسب…
- Article 7أ - يكون عقد الإجارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وينص في العقد على تجديده تلقائيا بعد نهاية مدته، ما لم يبلغ…
Try a quick question about this article
The demo searches public laws only and does not store your questions.