المادة الأولى
لا يجوز للجهات الحكومية استئجار العقار إلا لحاجة ماسة له، ويكون الاستئجار في حدود حاجة الجهة الحكومية.
المادة الأولى من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١ من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦١ وتاريخ ١٨/٩/١٤٢٧هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الثانيةفيما عدا من تنص الأنظمة على إسكانهم، لا يعد إسكان المنسوبين من الحاجات التي تجيز الاستئجار. وإذا كان الغرض من…
- المادة الثالثةيشترط في العقار المستأجر الآتي: أ - أن يكون العقار مملوكا للمؤجر بصك شرعي، ويستثنى من ذلك العقار في المحافظات…
- المادة الرابعةتقوم الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار بالإعلان في صحيفتين يوميتين مرتين على الأقل خلال خمسة عشر يوما،…
- المادة الخامسةتكون الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار لجنة من ثلاثة من موظفيها لفحص العروض المقدمة للإيجار واقتراح المناسب…
- المادة السادسةإذا كانت إجارة العقار - الذي تقترحه اللجنة المشار إليها في المادة "الخامسة" من هذا النظام- في حدود النسب…
- المادة السابعةأ - يكون عقد الإجارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وينص في العقد على تجديده تلقائيا بعد نهاية مدته، ما لم يبلغ…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.