المادة الثالثة والخمسون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يجوز -بقرار من الوزير- إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص.
Article 53 of the نظام التوثيق
المادة الثالثة والخمسون من نظام التوثيق
Amendedالباب الخامس: أحكام ختامية
Formal citation
«المادة ٥٣ من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦٤ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ»
Article 53 of the نظام التوثيق, issued by Royal Decree No. M/164 dated 19/11/1441 AH
Other articles in this chapter
الباب الخامس: أحكام ختامية
- Article 54١.يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد -بقرار من مجلس الوزراء بناء على…
- Article 55فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تسري أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل.
- Article 56يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام.
- Article 57يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
Try a quick question about this article
The demo searches public laws only and does not store your questions.