المادة السادسة عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.
Article 16 of the نظام الإيجار التمويلي
المادة السادسة عشرة من نظام الإيجار التمويلي
In forceالفصل الأول عقد الإيجار التمويلي
Formal citation
«المادة ١٦ من نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٨ وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ»
Article 16 of the نظام الإيجار التمويلي, issued by Royal Decree No. M/48 dated 13/8/1433 AH
Other articles in this chapter
الفصل الأول عقد الإيجار التمويلي
- Article 11يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة أحكام ذلك.
- Article 121- | للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود. 2- |…
- Article 131- | إذا كان اقتناء محل العقد أو تشغيله أو تسييره يستلزم رخصة، فلمستأجره أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب…
- Article 14يتحمل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة من استخدامه الأصل المؤجر.
- Article 15إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد.
- Article 17إذا كان الأصل المؤجر منقول، فإنه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثبتت أو أُلحق بعقار.
Try a quick question about this article
The demo searches public laws only and does not store your questions.