المادة السادسة عشرة
لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.
المادة السادسة عشرة من نظام الإيجار التمويلي
سارٍالفصل الأول عقد الإيجار التمويلي
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٦ من نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٨ وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ»
مواد من الفصل نفسه
الفصل الأول عقد الإيجار التمويلي
- المادة الحادية عشرةيجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة أحكام ذلك.
- المادة الثانية عشرة1- | للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود. 2- |…
- المادة الثالثة عشرة1- | إذا كان اقتناء محل العقد أو تشغيله أو تسييره يستلزم رخصة، فلمستأجره أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب…
- المادة الرابعة عشرةيتحمل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة من استخدامه الأصل المؤجر.
- المادة الخامسة عشرةإذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد.
- المادة السابعة عشرةإذا كان الأصل المؤجر منقول، فإنه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثبتت أو أُلحق بعقار.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.