المادة الخامسة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتِصالات الخاصة بالهاتِف الثابت والهاتف الجوال لموافقة مجلِس الوزراء .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» •المادة الخامسة:
» -عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 22 /2 /1440 هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
» "المادة الخامسة: يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء".