المادة الخامسة من نظام الاتصالات (ملغى)

يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتِصالات الخاصة بالهاتِف الثابت والهاتف الجوال لموافقة مجلِس الوزراء .

» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):

» •المادة الخامسة:

» -عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 22 /2 /1440 هـ ، لتصبح بالنص الآتي:

» "المادة الخامسة: يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء".