المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
طرق الاعتراض على الأحكام، هي التمييز والتماس إعادة النظر.
Article 173 of the Law of Procedure before Sharia Courts
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية (ملغى)
Repealed
Sample text — please verify against the official source before relying on it.
Formal citation
«المادة ١٧٣ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
Article 173 of the Law of Procedure before Sharia Courts, issued by Royal Decree No. M/21 dated 1/1/1421 AH
Other articles in this chapter
- Article 170إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالطرق…
- Article 171يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية ويوقعها قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم. ويعد التفسير…
- Article 172إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه…
- Article 174لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته، ما لم ينص…
- Article 175لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع…
- Article 176يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط، أو من…
Try a quick question about this article
The demo searches public laws only and does not store your questions.