المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
طرق الاعتراض على الأحكام، هي التمييز والتماس إعادة النظر.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٧٣ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة السبعون بعد المائةإذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالطرق…
- المادة الحادية والسبعون بعد المائةيدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية ويوقعها قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم. ويعد التفسير…
- المادة الثانية والسبعون بعد المائةإذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه…
- المادة الرابعة والسبعون بعد المائةلا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته، ما لم ينص…
- المادة الخامسة والسبعون بعد المائةلا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع…
- المادة السادسة والسبعون بعد المائةيبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط، أو من…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.