المادة الحادية والسبعون بعد المائة
يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية ويوقعها قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم. ويعد التفسير متمما للحكم الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٧١ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الثامنة الستون بعد المائةتتولى المحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها، تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء…
- المادة التاسعة الستون بعد المائةإذا رفضت المحكمة التصحيح، فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح،…
- المادة السبعون بعد المائةإذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالطرق…
- المادة الثانية والسبعون بعد المائةإذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه…
- المادة الثالثة والسبعون بعد المائةطرق الاعتراض على الأحكام، هي التمييز والتماس إعادة النظر.
- المادة الرابعة والسبعون بعد المائةلا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته، ما لم ينص…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.