المادة التسعون من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)
Sample text — please verify against the official source before relying on it.
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
لا يجوز للمحقّق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلّمها، ويُرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
«المادة ٩٠ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
Article 90 of the Law of Criminal Procedure, issued by Royal Decree No. M/39 dated 1/1/1422 AH
The demo searches public laws only and does not store your questions.