المادة التاسعة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام.
Article 9 of the Law of Criminal Procedure
المادة التاسعة من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)
Repealed
Sample text — please verify against the official source before relying on it.
Formal citation
«المادة ٩ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
Article 9 of the Law of Criminal Procedure, issued by Royal Decree No. M/39 dated 1/1/1422 AH
Other articles in this chapter
- Article 6تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا…
- Article 7يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاما من القضاة، وإذا لم يتوافر العدد اللازم…
- Article 8على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر…
- Article 10تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قضاة لنظر الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص…
- Article 11الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس لا تكون…
- Article 12إذا لم يصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه - تطبيقا للمادة الحادية عشرة - فينقض الحكم، وتعاد…
Try a quick question about this article
The demo searches public laws only and does not store your questions.