المادة التاسعة
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام.
المادة التاسعة من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٩ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة السادسةتتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا…
- المادة السابعةيجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاما من القضاة، وإذا لم يتوافر العدد اللازم…
- المادة الثامنةعلى أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر…
- المادة العاشرةتنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قضاة لنظر الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص…
- المادة الحادية عشرةالأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس لا تكون…
- المادة الثانية عشرةإذا لم يصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه - تطبيقا للمادة الحادية عشرة - فينقض الحكم، وتعاد…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.