المادة التاسعة عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يجوز اعتبار التأشير على سند الدين قرينة في الإثبات، ولو لم يكن بخط الدائن ولا موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج من حيازته.
«المادة ١١٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
Article 119 of the Implementing Regulations of the Law of Commercial Courts, issued by Minister of Justice Resolution No. 8344 dated 26/10/1441 AH
الباب الثالث: الإثبات — الفصل الثاني: الكتابة
The demo searches public laws only and does not store your questions.