المادة التاسعة عشرة بعد المائة
يجوز اعتبار التأشير على سند الدين قرينة في الإثبات، ولو لم يكن بخط الدائن ولا موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج من حيازته.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
سارٍالباب الثالث: الإثباتالفصل الثاني: الكتابة
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١١٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الثالث: الإثبات — الفصل الثاني: الكتابة
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.