المادة السابعة والثمانون من نظام المعاملات المدنية
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.
٢- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
«المادة ٨٧ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
Article 87 of the Civil Transactions Law, issued by Royal Decree No. M/191 dated 29/11/1444 AH
الباب الأول: مصادر الالتزام — الفصل الأول: العقد — الفرع الثالث: النيابة في التعاقد
The demo searches public laws only and does not store your questions.