المادة الحادية والستون بعد الستمائة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
Article 661 of the Civil Transactions Law
المادة الحادية والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
In forceالباب الأول: الحقوق العينية الأصليةالفصل الأول: حق الملكيةالفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولاً: إحراز المباحات
Formal citation
«المادة ٦٦١ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
Article 661 of the Civil Transactions Law, issued by Royal Decree No. M/191 dated 29/11/1444 AH
Other articles in this chapter
الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية — الفصل الأول: حق الملكية — الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولاً: إحراز المباحات
- Article 658الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- Article 659إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- Article 660إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) من…
- Article 662ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكاً لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
- Article 663إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستون بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو…
- Article 664لا تقبل الشفعة التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبراً على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع؛…
Try a quick question about this article
The demo searches public laws only and does not store your questions.