المادة السابعة والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه أو يتنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته.
«المادة ٤٣٧ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
Article 437 of the Civil Transactions Law, issued by Royal Decree No. M/191 dated 29/11/1444 AH
الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة — الفصل الأول: عقد الإيجار — الفرع الثالث: التزامات المستأجر
The demo searches public laws only and does not store your questions.